اگرخاطرتان باشد حدود یک سال قبل یعنی خرداد ماه 1397 و همزمان با بازیهای جام جهانی فوتبال، بیلبوردی در میدان ولیعصر تهران نصب شد که در آن اثری از بانوان نبود. در فضای مجازی و واقعی انتقادات بسیار گسترده ای مطرح شد و واکنشهای تندی از سوی فعالین حقوق ن و فرهیختگان صورت پذیرفت.
اما جالب است بدانید که از سال 92 قانونی در کشور تصویب شده است که اجحاف بسیار بزرگی در حق ن روا داشته اما تا به امروز یعنی بعد از حدود شش سال هنوز واکنش خاصی نسبت به آن در جامعه مطرح نگردیده. این قانون یک قانون فرعی و گمنام نیست بلکه مهمترین قانون جزایی کشور یعنی قانون مجازات اسلامی است.
قانونگذار ضمن پذیرش نهاد توبه به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات، این نهاد را به (و البته لواط) به عنف نیز تسری داده و توبه مجرم در این جرایم را نیز پذیرفته است. مطابق با ماده 114 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن، مرتکب جرم و لواط به عنف و اکراه اگر قبل از اثبات جرم توبه نماید حد از او ساقط میشود و اگر توبه بعد از اثبات جرم با اقرار باشد، درصورت تقاضای قاضی توسط رییس قوه قضاییه از سوی رهبری حد قابل اسقاط است. در هردو فرض نیز بعد از سقوط حد،حبس یا شلاق تعزیری درجه 6 یا هر دو اعمال میشود. حبس درجه 6 از شش ماه تا دوسال و شلاق آن نیز از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرایم منافی عفت است.
در واقع اگر یک فردی که بارها مرتکب به عنف شده قبل از اثبات به جرم توبه نماید، دادگاه مکلف است ( و نه مخیر) که در صورت احراز توبه، مرتکب را بدون نیاز به جلب رضایت قربانی از مجازات حدی معاف کند و مجازات بسیار سبک درجه 6 را در حق وی مورد حکم قرار دهد!
اگرچه نهاد توبه میتواند نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری و معافیت افراد از مجازات داشته باشد اما به نظر میرسد باید میان جرایم بدون قربانی و جرایم دارای قربانی قائل به تفکیک شد و جرم به عنف را یک جرم عمومی که صرفا جنبه حق اللهی دارد تلقی نکرد.
درباره این سایت